کنترل قیمت کالاهای اساسی در خوزستان با افزایش نظارت ها
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۸۳۶۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، محمد راضی جلالی در نشست ستاد تنظیم بازار خوزستان در سرسرای استانداری بیان کرد: متاسفانه اغلب مصوبات کارگروه تنظیم بازار استان عملیاتی نمیشود به همین دلیل باید از این پس مصوبات ستاد در دستگاههای مربوطه پیگیری شود.
وی با اشاره به ممنوع شدن صادرات پیاز برای تعدیل قیمت این محصول در بازار گفت: در مواردی که قیمت کالایی در بازار افزایش مییابد باید با ممنوعیت خروج و افزایش عرضه، قیمتها را تعدیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
راضی جلالی با ابراز گلهمندی از قیمت بالای مرغ در خوزستان نسبت به استانهای دیگر ادامه داد: دلیل اشباع بازار استان از مرغ فراوانی این کالا نیست بلکه مردم به دلیل قیمت بالا توان خرید آن را ندارند.
وی تاکید کرد: برای تعدیل قیمت کالاهایی همچون مرغ و گوشت قرمز باید به دنبال راه حلهای کوتاه مدت در استان بود.
طی توافقاتی که با یک سرمایه گذار در استان انجام شده واردات گوشت قرمز به استان به منظور تعدیل قیمت این کالا در حال انجام است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان درادامه با اشاره به افزایش قیمت شکر در استان گفت: اشکالاتی در بحث توزیع حوالههای شکر وجود دارد که باعث افزایش قیمت این کالای پرمصرف در بازار استان شده است.
راضی جلالی ادامه داد: به همین دلیل باید حوالههای کمتر از ۱۰ تن و با استفاده از ظرفیت تعاونیهای مصرف عرضه شکر در بازار افزایش یابد تا قیمت این کالا تعدیل شود.
وی با بیان اینکه خوزستان به عنوان قطب تولید شکر کشور نباید در تامین و قیمت گذاری این کالا مشکل داشته باشد افزود: سهمیه شکر کلانشهر اهواز از یک هزار و ۲۰۰ تن به حدود سه هزار تن افزایش یافته تا شاهد شرایط بهتری در تامین این کالا برای مردم باشیم.
استان خوزستان با داشتن هشت کارخانه تولید شکر و تامین ۴۰ درصد شکر مصرفی کشور از قطبهای تولید این کالا است.
راضی جلالی با بیان اینکه توزیع شکر در استان باید به شکل فله انجام شود، اضافه کرد: شکر بسته بندی به دلیل اشتغالزایی که در این بخش وجود دارد را نمیتوان حذف کرد، اما توزیع تمام شکر مصرفی مردم، واحدهای صنفی و صنعتی به صورت بسته بندی، ضرورتی ندارد.
نقش کمرنگ شهرداری اهواز در تنظیم بازار
قائم مقام اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با انتقاد از همکاری نکردن شهرداری اهواز در بهبود شرایط بازار این کلانشهر افزود: متاسفانه شهرداری اهواز هیچ نقشی در بهبود وضعیت بازار شهرستان اهواز ندارد.
علی محمد رحمانی بیان کرد: این در حالی است که در سایر کلانشهرهای کشور شهراداریها در ایجاد بازار روز، تسهیل عرضه کالا و فراهم سازی مکانهایی برای عرضه محصولات غذایی نقش پررنگی دارند.
شهرستان اهواز به عنوان یک کلانشهر فاقد بازار است و همین موضوع مشکلاتی را در عرضه محصولات غذایی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: ۳۰ بازارچه در اهواز وجود دارد که فقط برای فروش پوشاک استفاده میشوند این در حالی است که میتوان برای پوشش حداکثری عرضه مواد غذایی در اهواز از این فضاها استفاده کرد.
رحمانی با ابراز گلهمندی از نوسان قیمت گوشت قرمز در بازار خوزستان افزود: متاسفانه قیمت گوشت قرمز در بازار استان طی چند ماه اخیر دچار نوسانات زیادی شده و هنوز این مشکل حل نشده است.
بر اساس اعلام مدیر کل صمت خوزستان قیمت گوشت قرمز در بازار استان امسال تا ۵۰ درصد افزایش داشته است.
مدیر کل پشتیبانی امور دام خوزستان نیز در ادامه این نشست افزود: برای تعدیل قیمت مرغ ابتدا باید قیمت گوشت قرمز در بازار استان مهار شود.
حمید بدوی اظهار کرد: به دلیل توان پایین مردم برای خرید گوشت قرمز و افزایش تقاضا برای خرید مرغ قیمت این کالا دچار نوسان شده است.
وی گفت: واردات گوشت و مرغ منجمد کاهش یافته و با وجود مکاتبات زیاد با مرکز سهمیهای به استان تخصیص نیافت.
معاون بهبود تولیدات دام سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز در ادامه این نشست با اشاره به طرح حذف دلال در کشتار و عرضه گوشت قرمز در بازار خوزستان بیان کرد: با همکاری اتحادیه دام سبک و سنگین استان مقرر شده تا دام از دامدار بدون واسطه و با همکاری اتحادیه به کشتارگاه منتقل شود.
عبدالامیر نیرومند با بیان اینکه حذف دلال در کاهش قیمت این کالا بسیار اثر دارد اظهار کرد: در این طرح واسطهگر دخالتی ندارد و اتحادیه نیز نسبت به عرضه گوشت اقدام خواهد کرد.
وی گفت: مشکلی که بر سر راه اجرای این طرح وجود دارد نبود مکان مناسب برای عرضه و نگهداری گوشت در اهواز است.
نیرومند افزود: از دستگاههای متولی همچون شهرداری تقاضا میشود برای اجرای این طرح که باعث تعدیل قیمت کاذب گوشت قرمز در بازار استان خواهد شد در تهیه مکان مورد نیاز همکاری کنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: تنظیم بازار خوزستان گوشت قرمز در بازار استان قیمت گوشت قرمز در بازار قیمت این کالا راضی جلالی تعدیل قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۸۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208